وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الصهيوني، إقتحمت قسم (8) في معتقل “ريمون” وشرعت بعمليات تفتيش استفزازية في غرف القسم.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الإثنين، بأن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الصهيوني، إقتحمت قسم (8) في معتقل “ريمون” وشرعت بعمليات تفتيش استفزازية في غرف القسم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت القسم (8) بسجن “ريمون” وبدأت عمليات تفتيش في غرف القسم”.
وتشهد سجون الاحتلال الصهيوني، حالة توتر لليوم السابع عشر على التوالي، حيث يواصل أسرى سجن نفحة عدم الخروج إلى الفورة، احتجاجاً على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.
وأفاد إعلام الأسرى في بيان له، أمس الاحتلال بأن الأسرى في كافة السجون يرتدون اليوم ملابس السجن وهو مؤشر على حالة الاستنفار الدائمة في صفوفهم.
وتابع البيان بأن الأسرى في كافة السجون يواصلون برنامجهم النضالي المتجدد لمواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال.
ويشار إلى أن الوضع بالسجون يتصف بحالة من “التّوتّر الشّديد” في السجون لليوم الـ 17 على التوالي، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في “الفورة”، وأيضاً تقليص عدد الأسرى المسموح لهم بالخروج معا.
وقالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، يوم أمس الأحد، إن الانتفاضة في السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان عدوانه، أو الحرية التامة.
وطالبت “الحركة”، في بيان لها، الجماهير الفلسطينية بالمشاركة في الوقفات التضامنية، غدًا الاثنين، أمام مقرات الصليب الأحمر.
ودعت “طلبة الجامعات” لتنظيم أكبر عملية حشد، والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في محافظات وجامعات الوطن كافة.
وأهابت الحركة الأسيرة بضرورة تجسيد الفصائل كافة للوحدة الوطنية التي يمثلها الأسرى في السجون وفي ساحات المواجهة في الضفة والقدس وغزة.
وأشادت برباط الفلسطينيين في حي الشيخ جراح ومسافر يطا وبيتا والمناطق الفلسطينية كافة، داعيةً لتخصيص فعاليات هذا الأسبوع دعمًا وإسنادًا لانتفاضة الأسرى.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم السادس عشر على التوالي إجراءاتهم التصعيدية، المتمثلة بإغلاق الأقسام في كافة السجون.
ويهدف الأسرى من إجراءاتهم إلى إجبار إدارة السجون على التراجع عن إجراءاتها التنكيلية المتخذة ضدهم.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 4500 أسير فلسطيني، وذلك حتّى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2022، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصراً، و500 معتقل إداري.
