هآرتس- بقلم: تسفي برئيل ما هذا الذعر الذي دب هنا. بتسلئيل سموتريتش، المسيح الفاشي، سيحصل على صلاحيات تعيين منسق أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية]. الحديث لا يدور فقط عن مس بصلاحيات صاحب السيادة على “المناطق”، الذي هو رئيس الأركان، وتقويض نظام القضاء والتشريع هناك. يستطيع سموتريتش الآن أن يبني مستوطنات جديدة ويشرعن بؤراً استيطانية، ويهدم منازل الفلسطينيين بالجملة، ويوقف ميزانيات الإدارة المدنية ويحطم التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هكذا سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في نظر العالم.
ثمة عدد كبير من الخدع في تصريحات الرعب هذه. صلاحيات صاحب السيادة، الذي هو رئيس الأركان، لم تمنحه استقلالية مطلقة ليقرر هل ومتى وكم من المستوطنات ستقام، بل وليست له صلاحيات حصرية لتعيين منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، الذي يتم تعيينه بالتنسيق مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة، أي بموافقتهما. قرارات بناء المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وربطها بشبكة الكهرباء أو تفكيكها، دائماً كانت من صلاحية الحكومة، وهي التي أمرت الجيش كيف يعمل. منسق أعمال الحكومة في “المناطق” نفذ، لكنه ليس من يقرر طرد السكان من مسافر يطا وهدم مغارات ومنازل في خربة المركز وفي المفقرة جنوبي الخليل.
نائبة المستشار القانوني، كرميت يوليس، لم يكن عليها انتظار سموتريتش أو موقف منسق أعمال الحكومة كي تكتب في نيسان رأياً يسمح بربط بؤر غير قانونية “لها طابع تسوية حقيقي” في مناطق “ج” بشبكة الكهرباء. لأن 30 بؤرة استيطانية كهذه تلبي المعايير. وزير الدفاع بني غانتس صادق، وربط ذلك بشرط أن يتم ربط 10 بلدات فلسطينية أخرى. والصراخ حول تحطيم منظومة الاستشارة القانونية في “المناطق” يثير الضحك؛ لأنها منظومة مسؤولة عن جميع المظالم القانونية، ومن بينها مخالفات للقانون الدولي وتمييز ضد الفلسطينيين وتبييض الأسود.
ليس منسق أعمال الحكومة في “المناطق” هو من وضع سياسة الحصار على قطاع غزة، هو الشخص الذي أحصى عدد السعرات الحرارية التي يستطيع سكان القطاع الحصول عليها، وأي نوع من المواد الغذائية ستكون ممنوعة عليهم. تعيين موظف برتبة جنرال لمبعوث سموتريتش لن يغير الوضع القائم بشكل جوهري. ربما يستطيع إزالة كابح كان يمكن أن يؤثر على سياسة الحكومة، لكن لن يغيرها أو يحددها.
الجهة التي تملك القوة لوضع حد لتطاول سموتريتش هو “الشاباك”، الذي ما زال يحظى بثقة نتنياهو. قد يتبين بأن هذا الجهاز هو العائق الأهم أمام اندفاع سموتريتش، حارس العتبة العقلاني الوحيد، على الأقل في مجال العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بعد أن تسيطر مليشيات بن غفير على “المناطق”. ولكن يكمن خطر آخر هنا. فـسيضطر “الشاباك” للسير على حبل دقيق كي لا يدوس على أقدام “قوة يهودية” و”الصهيونية الدينية”، فيعتبر حينها جهازاً سياسياً، يسارياً ومناهضاً للصهيونية. فحسب رأيهم، هذا الجهاز هو المسؤول عن قتل إسحق رابين وينقب عن يهود ويحقق معهم بالصورة التي يتم فيها التحقيق مع الفلسطينيين. من غير الواضح لماذا نسي سموتريتش وبن غفير صلاحية تعيين رئيس “الشاباك”. ربما يأتي لاحقاً. هل يستطيع “الشاباك” عندها أن يقف على أرجله الخلفية بعد أن تحولت الشرطة وجزء من الجيش إلى من يحمون المنظمات العرقية المسيحانية؟
إن تعيين منسق أعمال الحكومة في “المناطق” الذي سيكون “رجل سموتريتش” هو المشكلة الصغيرة، في الواقع هي مشكلة مقلقة وصاخبة، لكن لا توجد فيها مصلحة حقيقية إزاء معظم الإسرائيليين. وشرعنة البؤر الاستيطانية لم تخرج ولن تخرج المواطنين إلى الشوارع، ولا حتى هدم بيوت الفلسطينيين وطردهم. الضجة حول التعيين فقط تطمس الجريمة الأساسية التي بدأت بضم بن غفير وسموتريتش للحكومة، ومسؤولية نتنياهو الكاملة في أنه عين نفسه كمنسق للمنظمات الإجرامية
