دعا القيادي الفلسطيني البارز مصطفى البرغوثي، إلى تحقيق الوحدة الوطنية كاملة، وإنشاء قيادة موحدة تضم الجميع.

وقال البرغوثي أمين عام حزب “المبادرة الوطنية الفلسطينية” (أحد فصائل منظمة التحرير)، في مقابلة مع الأناضول من منزله بحي الطيرة برام الله (وسط)، إن “الحالة الفلسطينية منذ عام 2015 دخلت مرحلة جديدة من انتفاضة شعبية”.
وأردف أن “الانتفاضة الجديدة تختلف عن سابقتيها عبر موجات من التصعيد وصلت ذروتها في 2022”.
ومنذ بداية العام الجاري، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في عمليات الجيش الإسرائيلي، أسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.
** مؤشرات الانفجار
وأشار البرغوثي إلى أن التصعيد مرشح لانفجار عام بعد أن اقتنع الفلسطينيون بثلاثة أمور أولها أن “المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لن تؤدي إلى شيء، بل وصلت إلى صفر وتراجع، وزاد عدد المستوطنين من 120 ألفا إلى 750 ألفا”.
والثاني بحسب البرغوثي، أن “انتظار المعونة والمساعدة من الخارج لم يأت بفائدة، وبالتالي علينا أن نعتمد على أنفسنا، وننتهج نهج الاعتماد على النفس، وثالثا، علينا أن ننظم أنفسنا”.
وللوصول إلى انتفاضة عامة يقول البرغوثي: “يبقى علينا شرط رابع وضروري لانتصار هذه الانتفاضة هو تحقيق الوحدة الوطنية كاملة وبناء قيادة وطنية كفاحية للشعب الفلسطيني”.
ولفت البرغوثي إلى أن “الجرائم الإسرائيلية لم تتوقف حيث قتلت إسرائيل 46 طفلا منذ بداية العام الجاري من أصل 200 فلسطيني، وهو أعلى رقم منذ عام 2005”.
وقال: “نتحدث عن تصعيد إسرائيلي خطير لم يتوقف، استخدام الدماء للحملات الانتخابية، والانعطاف العنصري والتطرف الشامل في إسرائيل، واستباحة حياة الفلسطينيين”.
وأضاف: “أحد أسباب استمرار الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، والسماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون ولا تحاسب على جرائمها”.
** تغيير موازين القوى
وجزم أمين عام حزب “المبادرة الوطنية الفلسطينية” بعدم إمكانية “تغيير سلوك إسرائيل والانعطاف العنصري إلى اليمين المتطرف الذي وصل حد انتخاب حزب فاشي إلا بتغير موازين القوى”.
وقال: “لا يكون ذلك إلا باستراتيجية وطنية كفاحية جديدة بديلة لنهج المراهنة على المفاوضات، والعمل تصعيد المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها بما في ذلك الانتفاضة الشعبية ومقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات والعمل لتوحيد مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج”.
وأشار إلى أن أهم شروط الوصول إلى تغيير ميزان القوى هو “توحيد الصف الفلسطيني وإنشاء قيادة وطنية موحدة تضم الجميع لكن على أساس استراتيجية وطنية كفاحية ونهج كفاحي مقاوم”.
وتعاني الساحة الفلسطينية منذ صيف 2007، انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر “حماس” على قطاع غزة في حين تُدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها “فتح”.
وتابع البرغوثي: “يضاف إلى ما سبق تكريس جهد كبير على المستوى الدولي لفضح وتعرية إسرائيل”.
وزاد: “لدينا فرصة ذهبية اليوم لفضح وتعرية إسرائيل، ليس فقط باعتبارها نظام اقتلاع عنصريا، وإنما نظام تمييز عنصري، ونظام فيه وزراء حكومة فاشية”.
واعتبر أن “دخول أحزاب متطرفة فاشية في الحكومة الإسرائيلية فرصة لتعرية إسرائيل”.
وأردف: “نعلم أن الحكومات السابقة والحالية تنتهج نهجا عنصريا، لكن ربما تكون هذه أكثر الحكومات انكشافا منذ 1948”.
** قرارات مؤجلة
ودعا القيادي الفلسطيني إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن العلاقة مع إسرائيل، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني.
وأضاف: “تنفيذ تلك القرارات يعد مدخلا للوحدة الفلسطينية، وتنفيذا لاتفاق المصالحة الأخير في الجزائر الذي تم التوافق عليه”.
وعام 2015، قرر المجلس المركزي إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.
كما أعلن المجلس آنذاك “وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة”، في قرارات أكدها في دورتي 2018 و2022، ولم تنفذ منذ ذلك الوقت.
**إدارة بايدن متقاعسة
واتهم مصطفى البرغوثي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتقاعس عن تنفيذ ما التزمت به، وقال: “الإدارة الأمريكية تقاعست كثيرا عما وعدت به ولم تنفذ أيا من الوعود”.
وأضاف: “من الواضح أن الولايات المتحدة لا تؤمن بإمكانية وجود مفاوضات لأن بنيامين نتنياهو لا يريد مفاوضات ولا الحكومة السابقة”.
وتابع: “استمرار الحديث عن المفاوضات وهم، والاستمرار في الحديث عن تدخل الولايات المتحدة لفرض حلول هو خيال زائف”.
وأكمل: “الولايات المتحدة غير جادة في حل القضية الفلسطينية ولا تنوي التدخل وتريد أن تبقى الأمور هادئة”.
واستطرد: “تريد الولايات المتحدة من الفلسطينيين الإيفاء بالتزاماتهم التي لم تلتزم بها إسرائيل، ويتحدثون عن بدائل اقتصادية، لكن حقنا بالحرية والاستقلال لا بديل عنه”.
ويطالب الفلسطينيون، بإعادة إطلاق عملية السلام مع إسرائيل على أساس خيار “حل الدولتين”، وهو ما دعمه الرئيس بايدن، لكنه لم يبذل أي خطوات عملية في هذا الشأن.
كما وعد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأمريكية عام 2018، وإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية التي أغلقها ترامب، وهو ما لم يتم بعد.
وأطلق ترامب خطة عُرفت باسم “صفقة القرن” في يناير/ كانون الثاني 2019، فيها إجحاف كبير بحقوق الفلسطينيين، وتشطب أي أفق لقيام دولة مستقبلية مستقلة، وتمنح القدس بشطريها الشرقي والغربي لإسرائيل.