اللقاء المفاجئ بين الجنرال بيني غانتس وزير الامن الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جاء انعكاسا لحالة الرعب التي تسود دولة الاحتلال حاليا من جراء تصاعد الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية، وخاصة في الشمال الفلسطيني المحتل، وللبحث عن مخرج من هذا التهديد الوجودي للرجلين ومؤسستيهما.

هذا اللقاء عبارة عن “مذكرة جلب” أصدرها المحتل لرئيس سلطته في رام الله من اجل وضع خطة مشتركة لتجنيده 60 الف رجل أمن “فلسطيني” بأسرع وقت ممكن، قبل ان تتوسع دائرتها وتشمل جميع أراضي الضفة والمقابل مساعدة عاجلة بمئة مليون شيكل (32 مليون دولار) تحت مسمى مدفوعات ضريبية، وتسوية أوضاع 6000 فلسطيني في الضفة (منحهم رقم وطني) و3500 في قطاع غزة، و600 تصريح آخر لكبار رجال اعمال السلطة، و500 تصريخ آخر لسياراتها ورجالها، وفوق ذلك عشرات البطاقات “VIP”، أي تطبيقا للمثل الذي يقول “من دهنه سقيله”.

الجنرال غانتس الذي انعقد اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات في بيته قال في تغريدة له على حسابه في “التويتر” انه وضيفه “ناقشا تعزيز التنسيق الأمني، أي اجهاض الانتفاضة، وتصعيد القمع ضد مناضليها ومجاهديها، ومنع الإرهاب، والعنف من اجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

أي رفاهية هذه للفلسطينيين التي يتحدث عنها غانتس ويقرها عباس؟ قتل الابرياء العزل، وتدمير بيوت الشرفاء المناضلين وتشريد عائلاتهم، ونزع ملكية منازل اهل سلوان وحي الشيخ جراح؟

هذا اللقاء جاء توصيفا دقيقا لمكانة سلطة رام الله ورئيسها ودورها الحقيقي وأسباب وجودها واستمرارها، أي التعاون الأمني، وبما يحمي المستوطنين ودولتهم، وكل الاحاديث الأخرى، وخاصة التي وردت على لسان السيد حسين الشيخ “وزير” الشؤون المدنية عن فتح مسارات سياسية وبحث مسيرة السلام مجرد تضليل وخداع، وبيع الوهم.

نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، اكد هذه الحقيقة، أي حصر السلطة في خندق التواطؤ الأمني، وحماية الاحتلال ومستوطنيه فقط، عندما رفض اللقاء برئيس السلطة، واوكل هذه المهمة لوزير أمنه، في رسالة واضحة تقول انتم مجرد عملاء لنا، ولستم شركاء، ودوركم حمايتنا ومستوطنينا وقمع شعبكم وخاصة “الإرهابيين” من بينهم، ولا تسوية او حديث سياسي معكم.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ومعظم الفصائل الأخرى، التي ادانت بكلمات انشائية هذا اللقاء، تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذا الاختراق الأمني الخطير، واي اجهاض قادم للانتفاضة المسلحة الوليدة التي يتصدى رجالها بشجاعة لجرائم المستوطنين، واستطاعوا تضيع وتهريب بنادقهم النارية الرشاشة، واستخدامها في القدس المحتلة ونابلس وجنين والخليل، مما أدى الى تغيير كل المعادلات وفرض قواعد اشتباك جديدة.

نحملهم المسؤولية لانهم هرعوا، وسيهرعون الى القاهرة للإقامة في فنادقها الفاخرة لبضعة ايام للحوار مع السلطة ومسؤوليها تحت عنوان المصالحة، وانهاء الانقسام، والرضوخ لكل املاءات الرئيس عباس، هل تذكرون اجتماعات بيروت ورام الله، هل نسيتم احتفالاتكم بالقيادة المشتركة للمقاومة الشعبية والبيان الأول؟

السلطة ورئيسها يعرف كيف يتعاطى مع هؤلاء الأمناء العامين، او معظمهم، سواء بزيادة مخصصات فصائلهم، او يلقمهم بعدد من بطاقات الشخصيات المهمة (VIP)، وسيارات الدفع الرباعي المصرح لها بمغادرة المعابر دون إعاقة على الحواجز الأمنية الإسرائيلية، وسيبعلون اداناتهم وتهديداتهم مثلما بلعوها اول وثاني وعاشر مرة.

نختم بالقول: ما هو الفرق بين “الإسلامي” منصور عباس الذي يقبل بدولة إسرائيل يهودية لا مكان للعرب فيها، وبين “الرئيس” محمود عباس الذي يوفر الحماية لها ولمستوطنيها مقابل بضعة ملايين من الدولارات، وبطاقات الـ”VIP”؟

هذه الصفقة “الرشوة” لن تمر، لان اهل الرباط في الضفة، نساء ورجالا، كسروا قيود الذل والتبعية، واختاروا طريق الكرامة والعزة ومقاومة الاحتلال ومستوطنيه، بكل الطرق والوسائل المشروعة، والعام الجديد سيكون مختلفا عن جميع أعوام الهوان السابقة، وحافلا بالمفاجآت السارة للاحتلال وعملائه.

هذه الصفقة “الرشوة” لن تطيل عمر سلطة رام الله، ولن تحقق الامن والاستقرار للاحتلال، فمعركة “سيف القدس” وصواريخها التي عزلت الكيان عن العالم لـ11 يوما، وجعلت الغالبية من المستوطنين يفكرون بالرحيل، ويبحثون عن الامن لأطفالهم في بلدانهم الاصلية هي دليلنا الأبرز، وهاتوا دليلكم.. والأيام بيننا.