أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعتزم تقديم مشروع قانون سيمنح الكنيست والحكومة الحق في تجاهل قرارات محكمة العدل العليا في المسائل الإدارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون سيتيح لنتنياهو التغلب على المحكمة العليا من خلال حرمان قراراتها من الطابع الإلزامي، ما سيسمح له بتفادي تجميد حصانته أو أي قرار قضائي آخر قد تتخذه المحكمة بحق رئيس الوزراء، الذي يواجه اتهامات رسمية في ثلاث قضايا فساد.
وينوي نتنياهو، حسب الصحيفة، إضافة “ملحق قانوني” يضم خطته لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، إلى الاتفاقيات المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحاكم والمبادئ التوجيهية للحكومة.
وتابعت الصحيفة أن بعض الأشخاص فقط اطلعوا حتى الآن على هذا “الملحق”، غير أن إعداده يأتي بالتنسيق مع “اتحاد الأحزاب اليمينية” الذي يتفاوض معه نتنياهو على تشكيل الائتلاف الحاكم.
ويلزم القانون الحالي الكنيست والحكومة بتطبيق قرارات المحكمة العليا إلا في حال خالفت القانون.
وعلاوة على تفادي الإدانة القضائية، سيطلق القانون الجديد، في حال تبنيه، أيدي الحكومة والكنيست فيما يتعلق بالمسائل الإدارية المختلفة التي يعود الصوت الحاسم فيها الآن إلى المحكمة العليا، مثل قرار نتنياهو مؤخرا منع عشرات الفلسطينيين من حضور فعالية تذكارية، والذي تم إلغاؤه من قبل المحكمة.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، أعلن حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو أن “اقتراحات مختلفة طرحت خلال مشاورات تشكيل الائتلاف، بما فيها تلك المتعلقة باستعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية”، مضيفا في الوقت نفسه أن التقارير الإعلامية بهذا الشأن منحازة وخاطئة وتتطرق إلى مقترحات لم تبحث بعد.
وأثارت الأنباء عن هذه الخطة موجة غضب لدى معارضي رئيس الوزراء، إذ وصف رئيس ائتلاف “أزرق أبيض” ومنافس نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، بيني غانتس، هذه المبادرة بأنها “صفقة تهدف إلى زعزعة سيادة القانون وأسس الديمقراطية”، فيما دعا القيادي الآخر في هذا الائتلاف، يائير لابيد، المواطنين إلى الخروج للشارع قبل أن تنهار الديمقراطية، متهما نتنياهو بمحاولة “تحويل إسرائيل إلى تركيا”.
وحث لابيد المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبنت، على إلغاء جلسة استماع تمهيدية بشأن القضايا التي تخص نتنياهو وتوجيه الاتهام فورا إلى رئيس الوزراء
