يعتزم الائتلاف تقديم مشروع قانون في الكنيست يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا ويمنعها من التدخل في تعيين وزراء. وسيسمح سن هذا القانون بإعادة تعيين رئيس حزب شاي، أرييه درعي، وزيرا بعد أن أقاله رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل حوالي أسبوعين، في أعقاب قرار المحكمة بأن التعيين كان "غير معقول بشكل متطرف"، بسبب إدانات متكررة لدرعي بمخالفات جنائية. ويوصف مشروع القانون هذا بأنه "قانون درعي 2".

ويأتي مشروع القانون هذا ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء. ويتوقع أن تقدم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، موقفها حول مشروع القانون إلى لجنة التشريع الوزارية، والمطالبة بعدم سن هذا القانون، وفقا ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد.

ويتوقع أن يصادق الكنيست على مشروع القانون بأغلبية أصوات أعضاء الائتلاف. وفي هذه الحالة، ستنشأ أزمة دستورية، لأن المستشارة القضائية سترفض الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا في حال تقديم التماسات ضد دستوريته. إلا أنه بسبب سن هذا القانون، ستكون المحكمة العليا ممنوعة من النظر في التماسات ضده.

ووقع جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون الذي يمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل "قانون أساس: الحكومة". وينص على أنه "لن تكون رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي مسألة مرتبطة أو نابعة من تعيين وزير وإنهاء ولايته".

وبحسب نص مشروع القانون، فإن "تعيين رئيس الحكومة لوزراء وبمصادقة الكنيست، وكذلك القرار بنقلهم من ولايتهم، هي خطوات وقرارات موجودة في قلب الأنشطة الديمقراطية. والمحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، ليست مخولة بإجراء رقابة قضائية على تعيين وزراء وهويتهم من خلال أي ذريعة".

إلى جانب ذلك، وبالرغم من معارضة بهاراف ميارا، ستستمر اليوم مداولات لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، التي يرأسها عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، حول مشروع قانون أنظمة الحكم. وقدم روتمان إلى اللجنة، نهاية الأسبوع الماضي، تعديلات على صيغة مشروع القانون الذي قدمه بنفسه.

وبحسب مشروع القانون، فإنه يتم تعيين أعضاء لجنة تعيين القضاة لمدة ثلاث سنوات. ويكون في عضوية اللجنة رئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، بدلا من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا. وأن يكون في عضوية اللجنة امرأتين على الأقل بين أعضاء اللجنة التسعة.

وخلافا للوضع الحالي، حيث يتم تعيين قضاة المحكمة العليا بأغلبية سبعة أعضاء في اللجنة، سيتم تعيين قضاة في العليا بأغلبية خمسة أعضاء، وأن يخضع القضاة الذين يتم تعيينهم في المحكمة العليا إلى جلسة استماع أمام لجنة القانون والدستور