تصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حرمان أسرى القدس والداخل، من الجنسية أو الإقامة، في حال ثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، فإن القانون سيسمح بترحيل أي من أولئك الأسرى الذين يفرج عنهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وكانت لجنة داخلية بالكنيست صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وستجري هذه اللجنة اليوم تعديلات عليه لطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بدون أي عقبات.
ويستهدف مشروع القانون بشكل واضح المحررين كريم وماهر يونس من سكان الداخل المحتل، حيث أفرج عنهما بعد اعتقال دام 40 عاما، وبدأت سلطات الاحتلال بالتضييق عليهما وصادرت منهما أموالا ومركبة تعود لأقاربهما، وسط إطلاق تهديدات بحقهما.
