طالب عضو البرلمان الأردني البارز خليل عطية وزارة الخارجية الأردنية بإصدار بيان مفصل يوضح حقيقة وحيثيّات العدوان الذي تعرّض له السفير الأردني في الكيان الإسرائيلي غسان المجالي عندما مُنع من دخول المسجد الأقصى صباح الثلاثاء وعند احتجاجه قامت قوات الاحتلال بدفعه.

 وتم تداول أخبار عن اعتداء أمني إسرائيلي على السفير الأردني لكن لم تصدر أي بيانات رسمية حول الحادثة.

 وعبّر النائب عطية عن أسفه لعدم صدور بيان حول الاعتداء والاستفزاز الخطير من حكومة الحاخامات كما قال.

واعتبر عطية في بيانه أن ما حصل اعتداء مباشر على الولاية الهاشمية والحكومة والشعب ولا بد من الرد على هذا العدوان وطرد سفير الكيان واستدعاء السفير الأردني من مدينة تل الربيع.

وأشارت تقارير متعددة الثلاثاء إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت السفير الأردني غسان المجالي من دخول المسجد الأقصى وهو ما أفاد به أيضا عضو البرلمان الأسبق طارق خوري.

 ولم يصدر بيان عن الجانب الأردني تُجاه هذه الأنباء، لكن وزارة الخارجية الأردنية في وقت لاحق استدعت رسميا سفير إسرائيل للاحتجاج على ما حصل.

وفي التفاصيل، استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، سفير تل أبيب لدى المملكة إيتان سوركيس؛ إثر اعتراض أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية طريق سفير عمان لدى تل أبيب غسان المجالي، عند دخوله المسجد الأقصى.

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال المتحدث: “تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى”.

وأضاف أن الرسالة تضمنت “التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، (هي) الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه”.

كما جرى التأكيد على “وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى”، وفق ذات البيان.

وشددت الرسالة على ضرورة “الامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية”.

في السياق، أفاد شاهد عيان من القدس للأناضول، بأن السفير الأردني وصل الثلاثاء إلى باب الأسباط، الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، لكن الشرطة الإسرائيلية أوقفته بحجة عدم وجود تنسيق لدخوله المسجد.
وأضاف الشاهد: “احتج السفير الأردني على هذا التصرف، لكن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية قام بدفع قنصل أردني كان برفقة السفير”.

وتابع: “احتج السفير الأردني بشدة على هذا التصرف وقرر مغادرة المكان بعد أن أكد على أنه لن يدخل المسجد بتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية”.

من جهتها، قالت الشرطة في بيان وصل نسخة منه للأناضول: “قبل فترة وجيزة وصل مدير الوقف الأردني مع السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الحرم القدسي دون أي تنسيق مسبق مع الشرطة”.

وأضافت: “لاحظهم ضابط شرطة ولم يتعرف على الشخصية أو يعلم بالزيارة، وأبلغ قائده وانتظر تلقي التعليمات، ولهذا الغرض أخر دخولهم إلى منطقة الحرم القدسي لفترة قصيرة جدًا”.

وتابعت: “خلافا لما ورد في المنشورات الخاطئة، لم يتم منع دخول السفير، لكنه كان هو الذي قرر في مرحلة معينة مغادرة المكان بمبادرة منه”.

ولفتت إلى أنه “لو انتظر (السفير) بضع ثوانٍ أخرى، لكان قد دخل منطقة الحرم القدسي”.

وأضافت: “نلاحظ أن إجراء تنسيق أولي مع الشرطة كالمعتاد كان سيمنع أي تأخير في دخول السفير إلى الحرم القدسي”.

ولم يسبق للشرطة الإسرائيلية أن طلبت من سفير أردني تنسيقا مسبقا للدخول إلى المسجد الأقصى.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

واحتفظ الأردن بحقّه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقّعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.