وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر ليل الجمعة – السبت بـ"الحقير"، معتبرا أنه "لن يلزم الحكومة الإسرائيلية".

وعزا نتنياهو القرار الصادر إلى مئات القرارات ضد إسرائيل التي جرى اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية؛ على حد تعبيره.

واعتبر أن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا لعاصمة بلاده القدس، ولن يشوه أي قرار من قبل الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".

وأجرى نتنياهو، في الأيام الأخيرة، محادثات مع قادة دول من العالم، إذ عدلت هذه الدول عن التصويت لصالح القرار الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ على حد قوله.

وأضاف أنه عمل إلى جانب رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد إردان ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تحقيق "إنجاز مهم" بعدما جرى إقناع 11 دولة على تغيير مواقفها من التصويت في الجلسة، سيما بعدما كانت هناك غالبية مطلقة للفلسطينيين في قرار الأمم المتحدة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ورأى نتنياهو أن "المعادلة انقلبت" عما كان في الجلسة السابقة، معتبرا أن الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني باتت أقلية بينما الدول التي لم تدعم الفلسطينيين كانوا غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، هاتف نتنياهو الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، وحثه على معارضة تصويت بلاده حول شرعية الاحتلال وطلب فتوى من محكمة العدل العليا بهذا الخصوص.

وحسب مصدر بالحكومة الأوكرانية، فإن زيلينسكي طلب خلال محادثته مع نتنياهو تزويد بلاده بأسلحة دفاعية، مقابل تغيير تصويت بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن الأخير رفض الالتزام وحتى الرد على طلب زيلينسكي باعتبار أن جلسة التصويت قد اقتربت فيما أبدى استعداده للحديث حول هذا الجانب في المستقبل.

وأضاف المصدر نفسه، أن زيلينسكي لم يرق له رد نتنياهو، وبناء عليه رفض الالتزام بمعارضة التصويت أو الامتناع ضد مشروع القرار الفلسطيني، في المقابل تغيب سفير بلاده عن التصويت.

ومما يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.