الدوحة- رام الله – (رويترز) – د ب ا – قالت شبكة “الجزيرة” الإعلامية اليوم الثلاثاء إنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي لاقت حتفها بالرصاص أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو أيار.

وأضافت الشبكة على تويتر أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.

وكان أنطون أبو عاقلة شقيق الراحلة شيرين طالب في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في اغتيال شقيقته لمحاسبة المسؤول عن ارتكاب الجريمة.

وسلمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين وعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحامون، شكوى إلى مكتب النائب العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تطالب بـ”فتح تحقيق واستدعاء المسؤولين” عن اغتيال شيرين.

وقدمت المحاميتان جينيفر روبنسون وتيتيانا أوتيل شكوى توضح أهمية فتح ملف تحقيق من قبل المحكمة في جريمة اغتيال شيرين، وتطالب بمتابعة الشكوى وإلحاقها عند القبول بكل الإفادات والتحقيقات الرسمية والإعلامية والشهادات المرفوعة إلى مكتب المدعي العام في ملف اغتيال الزميلة شيرين.

وأشار أنطون خلال مشاركته، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر إلى عدم وجود أفق زمني للتعرف على نتيجة الشكوى المقدمة لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنهم طالبوا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق دولي ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة.

وطالب أنطون الولايات المتحدة بدعم المحكمة الجنائية في فتح تحقيق مستقل وشفاف، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزير الخارجية الأمريكي بفتح تحقيق أمريكي في ملف اغتيالها، لكنهم لم يتلقوا ردا بهذا الشأن.

يشار إلى أن الملف الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية “يُحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل علي السمودي، والشروع في القتل للزميلة شذا حنايشة” في نفس الواقعة.

كما يتضمن الملف “الطلب من المدعي العام بالجنائية الدولية الاعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الاحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية”.

بدروه قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر إن دماء الصحفيين الفلسطينيين وآخرهم شيرين أبو عاقلة ستواصل ملاحقة القتلة أمام القضاء الدولي حتى يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن وقت المساءلة قد حان.

من جانبه  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الثلاثاء إنه لن يتم السماح لأحد بالتحقيق مع جنود إسرائيليين، بعدما رفعت شبكة الجزيرة اليوم قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف لابيد “لن يحقق أحد مع جنود ‘جيش الدفاع الإسرائيلي‘ ولن يعطينا أحد دروسا في أخلاقيات القتال، وبالتأكيد ولا شبكة الجزيرة”.

من جهتها أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن “من حق دولة فلسطين ومواطنيها اللجوء للقانون الدولي لرفع دعاوي قضائية ضد إسرائيل”.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن “دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي”.

جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الذي قال إنه لن يسمح بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، مقرها قطر، إقامة قضية اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة في أيار/مايو الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية، “بعد أدلة أثبتت قتلها عمدًا برصاص الجيش الإسرائيلي”.

وقال أبو ردينة: “نحن ملتزمون بالقانون الدولي ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية”.

وأكد أبو ردينة، على إسرائيل “أن تلتزم بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء شعبنا وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء شعبنا”.

وأضاف أن “العالم إذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وأن لا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون”.