بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي:

تبدأ هذا الأسبوع ولاية المجلس النيابي اللبناني الجديد، بعد جدل مستفيض في الأيام الماضية حول الاعداد والاوزان داخل المجلس المنتخب الذي بات واضحا بأن الأكثرية فيه ستكون متحركة تبعا لطبيعة القضايا المطروحة امام النواب، وفي هذا السياق اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ ​نعيم قاسم “اذا صنفنا المجلس النيابي على اساس من هم مع مقاومة اسرائيل نجد ان 77 نائبا يؤيدون هذا الخيار”، مشيرا الى انه “لدينا علاقات مع النواب المعتدلين من المستقلين ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات”، وقال قاسم في حديث لقناة “المنار” “اذا كان هناك من يعتقد انه قلب الطاولة على حزب الله في المجلس النيابي فهو مخطئ”، معتبرا ان “حزب الله لا يريد الاكثرية النيابية ولا يعمل على ان تكون له أكثرية”.

وأوضح الشيخ نعيم موقف حزب الله من الحراك الشعبي مؤكدا ان حزب الله لم يخون حراك 17 تشرين باستثناء المرتبطين مباشرة بالسفارات.

ومع انطلاق المجلس النيابي الجديد فقد انتقل الجدل في لبنان من قراءة نتائج الانتخابات والاحجام داخله، الى الاستحقاقات الماثلة امام المجلس في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد. ومن اهم المهام امام النواب الجدد هو كيفية إدارة استحقاقات مرتبطة بإنجاز الانتخابات النيابية واولها تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ خطة انقاذ اقتصادي، ولا يبدو في ظل واقع المجلس الحالي والانقسام السياسي الحاد في لبنان من ان هذا الاستحقاق سوف ينجز بالسرعة المطلوبة. وان المفاوضات الطويلة والشاقة ستظل تقليديا ثابتا يوسم الحياة السياسية في البلاد، لذلك ترجح كافة الأوساط السياسية اللبنانية بقاء حكومة نجيب ميقاتي في حالة تصريف اعمال لمدة طويلة قد تصل الى تاريخ  انتخاب المجلس لرئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون بعد أربعة شهور.

وخلال الساعات الماضية انشغلت الأوساط السياسية بالخطوة الأولى للنواب في المجلس الجديد  وهي انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس، رئاسة البرلمان المنصب الذي يشغله نبيه بري منذ العام 1992، حتى اليوم، اصبح مثار جدل بين تمسك الثنائي الشيعي بترشيح بري، ورغبة كتل وازنه مع مستقلين انتخاب شخصية جديدة انسجاما مع المرحلة التغييرية التي يبشرون بها، ودخل الموقف من ولاية الرئيس بري الجديدة بازار النخبة السياسية ووسائل الاعلام  في لبنان، مع ادلاء كل طرف بموقفه وشرح مبررات الرفض او الموافقة.

ووفق التقسيم الطائفي الذي يحكم الحياة السياسية فان رئاسة مجلس النواب من حصة الطائفة الشيعية  وقد توافقت الكتل الشيعية على إعادة انتخاب نبيه بري لولاية جديدة في المجلس، بالمقابل ترفض الكتلتان المسيحيتان التيار الوطني الحر وحزب القوات التصويت لصالح بري مضافا اليها عدد من النواب المستقلين.

وشدد رئيس حزب “القوات اللبنانية  ​سمير جعجع، على “اننا امام مواجهة كبيرة لاخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الاولى تبدأ مع انتخابات رئاسة ​المجلس النيابي، مجددا التأكيد ان “القوات” لن ننتخب الرئيس ​نبيه بري ​ والانظار متجهة نحو تعاطي خصمه رئيس التيار الوطني جبران باسيل في هذا الشأن الذي لطالما كرر بان الرئيس بري وجماعته “ما خلو يشتغل” وانهم فاسدون و”بلطجية” حسب قول جعجع.

ومن دون شك ان الرئيس بري سيحظى بتأييد وأصوات النواب الشيعة جميعا بالإضافة لأصوات الكتلة الدرزية  وبعض النواب السنة وعدد من النواب المستقلين، ومن المرجح ان يجدد بري لولاية جديدة في رئاسة المجلس ولكن بنسبة أصوات ضئيلة، ومن المؤكد ان المجلس سوف يتجاوز هذا المعضلة التي تعتبر تفصيلا قياسا بالعقبات الكبرى المنتظرة، ولكن قد يعتبر الانقسام حول اول خطوة في المجلس مؤشرا على عمق الانقسام القائم في البلاد، والذي سوف ينعكس في كيفية تعاطي المجلس مع القضايا الأكثر حساسية، خاصة مع تصميم قوى سياسية مناوئة للمقاومة في لبنان على ملازمة خطة الإنقاذ الاقتصادي مع عناوين سياسية تبدو غير واقعية مثل طرح موضوع سلاح حزب الله، وهو ما قد يدفع البلاد الى توتر وتأزيم بدلا من الحلول العاجلة