الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

أصدر “عدالة” – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، بيانًا عقّب فيه على جريمة الشرطة في مدينة طمرة، الواقعة في الجليل الأسفل، داخل ما يُطلّق عليه الخّط الأخضر، والتي أدت إلى مقتل شابين وإصابة آخريْن بجراحٍ متفاوتةٍ، الليلة قبل الفائتة.

 افتتح “عدالة”، المركز القانونيّ للدفاع عن حقوق الأقليّة العربيّة في الداخل الفلسطينيّ، افتتح البيان قائلاً إن “مركز عدالة يدين بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها عناصر الشرطة في مدينة طمرة والتي أسفرت عن قتل وإصابة أبرياء لا علاقة لهما بالجريمة، لا من قريب ولا بعيد، سوى أنهم أطلوا على ساحة معركة افتتحتها الشرطة في حي مدني”.

 وأضاف البيان أن المركز الحقوقي “يرى بالشرطة كمؤسسة، وكل من يقف خلفها شريكًا بالجريمة في كل البلدات العربية التي تتعامل معها كساحة حرب وتبيح فيها دماء الأبرياء والمدنيين من خلال إطلاق النار العشوائي دون حسيب أو رقيب”.

 وأكمل البيان أنه “لا يعقل أن تدخل الشرطة حيًا مليئًا بالمدنيين وتطلق النار بشكل عشوائي بدون ضوابط، إلا إذا كان الشرطي يعلم أن لا أحد سيحاسبه على ما يرتكبه من جرائم وأنه مدعوم من قبل مؤسسات الدولة، القضائية والتنفيذية، بعد أن ترسخ في ذهنه أن حياة العرب غير مهمة ويمكن الاستغناء عنها، وأنه لا فرق بين عربي وغيره، وهذا نتاج سنوات من التحريض والعنصرية والتمييز الممنهج في كل المجالات”.

 وأشار مركز “عداله” في بيانه إلى إن “فرض أمر حظر نشر على تفاصيل ما حدث مؤشرًا جديًا على نية الدولة التغطية على هذه الجريمة وإغلاق الملف، كما فعلت في الكثير من جرائم الشرطة ضد المواطنين العرب من قبل، وعلى رأسهم ملفات شهداء هبة أكتوبر 2000 وملف الشهيد يعقوب أبو القيعان”.

واختتم المركز بيانه: “وفي حين يبقي أمر حظر النشر العديد من التساؤلات بلا إجابة رسمية لكنها معروفة للجميع، تبقى حقيقة واحدة واضحة مثل عين الشمس، لا تزال الشرطة تتعامل مع العرب كأعداء ودمهم مباح”.

وفي السياق عينه، أمرت محكمة إسرائيليّة بمنع نشر أيّة تفاصيل عن الجريمة المزدوجة في مدينة طمرة، وذلك على خلفية اتهّام أهالي الضحيتيْن بأنّها قُتِلا بنيران شرطة الاحتلال، التي أعلنت من ناحيتها أنّه تمّ تحويل التحقيق في قضية إطلاق النار إلى الوحدة الخاصّة في وزارة القضاء (ماحاش)، والمسؤولة عن التحقيق مع أفراد الشرطة.

جديرٌ بالذكر أنّه في ظلّ تقاعس الشرطة الإسرائيليّة تأججت في الفترة الأخيرة آفة العنف في مناطق الـ48، علمًا أنّ الشرطة تزعم أنّها لا تتمكّن من وضع حدٍّ لتفشّي الظاهرة الخبيثة بسبب وجود كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحة غير المُرخصّة لدى أبناء الأقليّة الفلسطينيّة في الداخل، والذين يُشكّلون أكثر من عشرين بالمائة من سُكّان كيان الاحتلال.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية في الداخل الفلسطينيّ، في غضون شهر 9 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عامًا) من قرية جديدة المكر، فوّاز دعاس (56 عامًا) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عامًا) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا وأدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة.

إلى ذلك، أعلن وزير الأمن الداخليّ الإسرائيليّ، أمير أوحانا عن إقامة وحدة جديدة لمعالجة أفة العنف المستشري في الداخل الفلسطينيّ، إلّا أنّ هذه الخطوة ما هي إلّا ذرٌ للرماد في العيون، ذلك أنّه في الماضي غير البعيد أعلنت الشرطة الإسرائيليّة عن إقامة وحداتٍ جديدةٍ ولكن عوضًا عن تخفيف عدد القتلى والجرحى حدث العكس، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ المُجرمين، الذين يقومون بهذه الأعمال الوحشيّة ما زالوا أحرارًا، ولم تتمكّن شرطة الاحتلال من فكّ رموز الجرائم، إلّا لمامًا.

وقال وزير الأمن الداخليّ الإسرائيليّ، المسؤول المُباشر عن الشرطة، إنّ 90 بالمائة من السلاح غير المُرخص في شمال البلاد (المنطقة التي فيها عدد كبير من البلدات العربية) مصدره من الجيش الإسرائيليّ. وتابع في جلسةٍ عُقدَت بالكنيست، أنّ الظاهرة التي يبيع فيها الجنود الأسلحة لجهات عربية ومن ثم يُبلّغون عن ضياعها تنتشر جدًا، مُضيفًا أنّ الأمر لا يقتصر على بيع البنادق فحسب، إنمّا على عبوات ناسفة، قنابل يدوية وأسلحة أُخرى أيضًا.