توعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، منفذي العمليات من الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، بـ"الإعدام على كرسي كهربائي"، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال اجتماع لكتلة حزبه ("عوتسما يهوديت") البرلمانية، نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
قال بن غفير إنه "قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام. الذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسٍ كهربائي (لإعدامهم)"، بحسب ما أوردت القناتان الإسرائيليتان 12 و13، وذلك خلال حديثه لأعضاء الكنيست من الكتلة البرلمانية عن حزبه، في اجتماع عقد اليوم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، عن بن غفير قوله خلال الاجتماع ذاته إنه "سنهدم البيوت وسننتقل من حي إلى آخر" في إشارة إلى عزمه إصدار أوامر لجهاز الشرطة بتضييق الخناق على الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وأضاف أنه "طالبت بفرض حظر تجول في الحي الذي يكون مصدرا للخطر، والذهاب من باب إلى باب وأخذ السلاح. أمرت بمسح شبكات التواصل الاجتماعي للتعرف على أي شخص يحمل سلاحا واعتقاله".
والأحد، أعلن مكتب بن غفير أنه أصدر تعليماته بهدم 14 منزلا فلسطينيا في مدنية القدس المحتلة، بداعي البناء غير المرخص. ويدفع بن غفير باتجاه تبني الكنيست لقانون يفرض عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وخلال اجتماع الكابينيت مساء السبت الماضي، طالب بن غفير بفرض حظر للتجول في شعفاط وفي بلدة الطور المقدسية، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما طالب بإصدار أوامر لأجهزة أمن الاحتلال باقتحام جميع منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، "منزلا تلو الآخر" للتحقق من عدم وجود "أسلحة غير قانونية".
ونقلت القناة 13 عن مسؤول رفيع شارك في اجتماع الكابينيت، قوله إن "إيتمار بن غفير لا يفهم أنه في مناقشة للكابينيت وليس في لجنة في الكنيست"، ولفتت إلى أن المسؤولين الأمنيين اعتبروا أن مقترحات بن غفير "متطرفة" ومن شأنها توسيع دائرة التصعيد وتؤدي إلى زيادة العمليات الفلسطينية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في القدس والضفة.
