الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

 لا يختلف عاقلان بأنّ الحكومة الإسرائيليّة الجديدة ماضية في تحدّي واستفزاز الأمتيْن العربيّة والإسلاميّة، وأكثر من ذلك المجتمع الدوليّ والمؤسسات الدوليّة، بما فيها الأمم المُتحدّة، وبصفتها دولةً مارقةً بامتيازٍ لا تُقيم وزنًا للقرارات الدوليّة تُواصِل دولة الاحتلال التصرّف بفلسطين التاريخيّة وفق ما جاء في التوراة بأنّها (أرض الميعاد) لليهود.

 واللافت أنّ هذه الخطوات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجموعة الفاشيين الشركاء في حكومته لم تدفع الأنظمة العربيّة، وليس الشعوب، للانتفاض أمام هذا التطاول ومحاولة إعادة كتابة التاريخ، أيْ أنّ الأنظمة العربيّة وعلى نحوٍ خاصٍّ المُطبّعة لم ترقَ إلى مُستوى الحدث، والأخطر من ذلك، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ والمحيطين به يتحدّثون عن توسيع اتفاقيات التطبيع الإبراهيميّة لتشمل دولاً عربيّةً وإسلاميّةً أخرى على مبدأ (السلام مُقابِل السلام).

 وفي هذا السياق، أكّدت محافل واسعة الاطلاع في دولة الاحتلال أنّه لأول مرة منذ قيام إسرائيل، تتضمّن المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة الإسرائيلية الجديدة الجملة التالية: “للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، لافتةً إلى أنّ “مصطلح (أرض إسرائيل) تمّ توسيعه هذه المرة: حق الشعب اليهودي في (أرض إسرائيل) هو حق حصري ولا جدال فيه”.

 وبحسب المحللة طال شنايدر من موقع (زمان إسرائيل) العبريّ، “تُستخدم عبارة (أرض إسرائيل) بشكل شائع عندما يراد الإشارة إلى أرض إسرائيل ككل بالمعنى التوراتي، أي الأراضي التي تشمل يهودا والسامرة”، أيْ الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

 المحللة أوضحت أنّ “الصياغة الواردة في الخطوط العريضة للحكومة أشارت بالفعل إلى تنامي قوة حزب (الصهيونية الدينية) بقيادة الفاشيّ بتسليئيل سموتريتش، داخل الحكومة، مُضيفة أنّ وزيرة الخارجيّة السابقة تسيبي ليفني حاولت خلال السنوات القصيرة للحكومة الثالثة والثلاثين، السعي لاتفاقية سلام مع الفلسطينيين، لكن نتنياهو عيّن مبعوثه الشخصي، المحامي يتسحاق مولخو، إلى جانبها للحرص على أنْ تسعى إلى هذا الهدف فقط دون الوصول إليه”.

 علاوة على ذلك، شدّدّت شنايدر على أنّه “في عام 2019، دخلت إسرائيل في اضطراب سياسي وفي أصعب أزمة في تاريخ البلاد. بعد ثلاث حملات انتخابية وبداية تفشي وباء كورونا حول العالم، تخلى عضو الكنيست بيني غانتس في مارس 2020 عن الشراكة التي أقامها مع يائير لبيد في حزب (أزرق أبيض) وانضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو، بنية الصمود في منصب وزير الأمن حتى تولي منصب رئاسة الوزراء وفقًا لاتفاق تناوب مع نتنياهو.”

 ولفتت المحللة إلى أنّ “هذه المرة أيضًا تم وضع الصيغة المقبولة” وهي: “اعتقادًا منها بأنّ للشعب اليهودي حق غير قابل للتصرف في دولة ذات سيادة على أرض إسرائيل، الوطن القومي والتاريخي للشعب اليهودي، ستعزز الحكومة الأمن، وتعزز السلام، وتضمن سلامة وأمن مواطني الدولة”.

 و”لكن”، أضافت المحللة، “في العام 2020 لم تعد الخطوط العريضة للحكومة تتظاهر بنيتها التعامل مع مسألة التوصل إلى تسوية أوْ اتفاق ولم تذكر الفلسطينيين في جملة أو في نصف جملة.”

 وقالت إنّ “الوضع لم يتغير كثيرًا في الخطوط العريضة للحكومة السادسة والثلاثين، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد، حيثُ تمّ حذف القضية السياسية بشكل شبه كامل، باستثناء عبارة (السعي الدائم للسلام).

 ورأت أنّ “الأساس الذي بنيت عليه الحكومة كان الأزمة السياسية الحادة وأربع حملات انتخابية متتالية، وقررت الأطراف التركيز على القضايا التي تمكنت من التوصل إلى اتفاقات بشأنها، بينما يعارض جناح كامل في الحكومة بحكم التعريف أيّ حلٍّ على الساحة الفلسطينية، وتطرقت معظم الخطوط العريضة إلى الاقتصاد والمجتمع وتجاهلت التحديات في مواجهة الفلسطينيين، وهكذا وصلت الحكومة الجديدة، التي أدّت اليمين يوم الخميس لتصبح الحكومة السادسة لنتنياهو”.

 وشدّدّت المحللة على أنّ الخطوط العريضة للحكومة الجديدة الفقرة التالية:”للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة، وستعمل الحكومة على تعزيز السلام مع جميع جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية”.

 مما يعني أنّه في الحكومة السابعة والثلاثين، بدلاً من استخدام عبارة (دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل) تحولت حكومة إسرائيل إلى صياغة حديثة: (حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”.

هناك تغيير دراماتيكي في الصياغة. تظهر عبارة “لا جدال فيه” في جميع الخطوط العريضة تقريبا، ولكن الحق “الحصري” ووجودها “في جميع أنحاء أرض إسرائيل” هما تعريفان جديدان. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل – بما في ذلك يهودا والسامرة (رغم أن الحكومات السابقة تعاملت مع هذه المسألة أيضا، في أقسام منفصلة).

 ورأت المحللة أنّ “الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعلنت أنّ لها الحق الحصريّ في جميع مناطق أرض إسرائيل وليس لأي طرف آخر حقوق هنا، وهذا لا يعني فقط تجاهل التطلعات الوطنية للفلسطينيين، بل هو إعلان من جانب واحد بأنّ الشعب اليهوديّ هو فقط صاحب الحقوق.”

 يُضاف إلى الخطوط العريضة للحكومة أيضًا بنود كثيرة في الاتفاقات الائتلافية الحالية التي تتناول تغييرًا جذريًا في سياسة إسرائيل في الأراضي المُحتلّة منذ عدوان 1967.

 وهكذا، على سبيل المثال، تمّ تضمين بند في بعض الاتفاقات يقترح “صياغة وتعزيز سياسة يتم من خلالها تطبيق السيادة في يهودا والسامرة، مع اختيار التوقيت وتقييم جميع المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل”.

 وخلُصت المحللة إلى القول إنّ “هناك أيضًا كما هو معلوم بنود في الميزانية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية والتعامل مع البنية التحتية في الضفة الغربية، ولم يتم ذكر كلمة الضمّ، لكن معنى هذه البنود هو ضم فعلي للمنطقة (ج)، بحسب اتفاقيات أوسلو”، بحسب تعبيرها