قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، اليوم الأربعاء، موقفها الرسمي بشأن الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية، حول "عدم دستورية" تعديل "قانون أساس: الحكومة" بما يتيح تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الـ37، وحول "عدم معقولية" تولي درعي حقيبة وزارية في ظل إدانته بقضايا جنائية.

وفي حين رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا، قبول الالتماس بشأن دستورية التعديل التشريعي لـ"قانون أساس: الحكومة"، رأت أن تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، واعتبرت أنه "باطل"، وأشارت إلى ضرورة إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار".

وأشارت المستشارة القضائية إلى أنه في شباط/ فبراير 2022، "أدين درعي بناءً على اعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية في قضيتين مختلفتين، إحداهما ارتُكبت أثناء خدمته كعضو في الكنيست. معايير حكم المحكمة الموقرة (في القضيتين المذكورتين) تلصق به وصمة العار".

وأضافت أنه "للأسف، تنعكس من سلوك الوزير درعي على مر السنين، أثناء خدمته في المناصب العامة الرفيعة، صورة متكررة لعصيان قوانين الدولة والمحظورات الجنائية، ونمط سلوك متكرر لانتهاك سيادة القانون. وتعد جرائم الوزير درعي القديمة جرائم خطيرة في مجال الطهارة الأخلاقية والفساد الحكومي".

يذكر في هذا السياق أن درعي أدين في بداية العام 1999 في المحكمة المركزية في القدس بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال والحصول على منافع بالاحتيال في ظروف خطيرة، وذلك عندما كان يتولى مناصب وزارية بينها وزير الداخلية. وحُكم عليه بالسجن، الذي خرج منه بعد سنتين، في منتصف العام 2002. ولم يتمكن درعي بعد ذلك من تولي منصب وزاري لمدة سبع سنوات بسبب "وصمة العار".

ووفقا للمستشارة القضائية فإنه "على الرغم من حذف المخالفات من السجل الجنائي للوزير درعي، إلا أنها ذات وزن في مسألة معقولية تعيينه في منصب عام. وقد أضيف إلى هذه المخالفات، مخالفات ضريبية قبل أقل من عام، ولم تنته بعد عقوبة السجن المشروط (مع وقف التنفيذ) المفروضة على الوزير درعي. وينتج عن تعيين درعي في منصب وزير في الحكومة، بعد أقل من عام من إدانته والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، إلحاق ضرر جسيم بثقة الجمهور في نزاهة المسؤولين المنتخبين".

وبشأن تعديل "قانون أساس: الحكومة"، قالت بهاراف - ميارا، إنه يجب رفض الالتماسات المتعلقة بهذه المسألة، معتبرة أنه "الطريقة التي تطور بها الحكم الإمكانية القانونية لإبطال قوانين أساس بسبب سوء استخدام الكنيست لسلطة في سن قوانين أساسية، لا يسمح للمحكمة بالتدخل في تعديل قوانين أساس".

في المقابل، أوضحت أن" التعديل لا يهدف إلى حل مشكلة عامة، وإنما تغيير العواقب القانونية المترتبة على الإدانة الجنائية في مسألة تعيين وزير، والسماح لعضو كنيست معين، أدين بموجب القانون، بالتعيين في منصب وزير، دون أن يتم فحص مسألة ‘وصمة العار‘ من قبل رئيس لجنة الانتخابات".

وستنظر المحكمة العليا، يوم غد، الخميس، بهيئة موسعة تضم 11 قاضيا، في الالتماسات ضد تعيين درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة. وقالت المستشارة في بلاغ للمحكمة العليا، أمس، إن بإمكان نتنياهو تعيين محام خاص كي يدافع عن قراره أمام المحكمة، وأنها لن تتمكن من الدفاع عن قراره بشأن تعيين درعي.

الحكومة تسعى لتحييد المحكمة العليا

وفي هذه الأثناء، يعتزم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، الإعلان عن سلسلة من التغييرات الجذرية في الجهاز القضائي وسلطته الرقابية على السلطتين التشريعية (الكنيست) والتنفيذية (الحكومة)، وذلك في مجموعة من الإجراءات التي تشمل تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وتعيين المزيد من السياسيين بعضويتها.

وفي مؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم، بعتزم ليفين كذلك الكشف عن خطته التي تشمل عملية "خاطفة" لسن "قانون أساس: التشريع" والذي سيشمل فقرة تتيح للكنيست والحكومة، تقويض صلاحيات المحكمة العليا لمنعها من التدخل في الإجراءات التشريعية، بما في ذلك الحاجة إلى الموافقة في الكنيست بأغلبية 61 عضو، على أي قانون لم يحصل على مثل هذه الأغلبية.

وسيحدد هذا القانون الأساسي، للمرة الأولى في إسرائيل، صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء القوانين، ولكن وفقًا للاقتراح الذي سيطرح على طاولة الكنيست، لا يمكن للمحكمة إلغاء قانون إلا بأغلبية 12 قاضيًا من أصل 15، يجتمعون في هيئة موسعة للنظر في الدعاوى والالتماسات المقدمة في هذا الشأن.